ازمايش
اول:پیشگیری
پیشگیری شامل دو بخش- قبل و بعد از وقوع جرم- است.پیشگیری بعد از وقوع جرم با اعمال مجازات کیفری که دارای خصیصه بازدارندگی است محقق می شود وظیفه ستاد در پیشگیری قبل از وقوع جرم تعریف شده است بنابراین در بخشی که به عهده این ستاد محول گردیده باید به گونه ای عمل شود که تخلفات وناهنجاریها به عدد صفر نزدیک گردد برای رسیدن به این مهم:
تمام دستگاهها و ادارات باید در این زمینه نهایت همکاری را بنمایند ستاد قصد تعامل با آنان را دارد نه تقابل.
ستاد خود را مکلف وملزم به انجام امر به معروف ونهی از منکر می داند و تصمیم دارد در این مقوله به صورت تخصصی گام بردارد و هر قسمتی ازکار را به بخش مربوط ارجاع دهد ستاد در جهت رسیدن به اهداف در نظر دارد بحث پیشگیری را به صورت علمی بررسی واز دیدگاه صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی استفاده کند
دوم: اصلاح و تربیت جامعه
اصلاح ممکن است به صورت فردی یا درسطح جامعه باشد خانواده ها در این باره نقش مهمی دارند وخوشبختانه توجه به خانواده ومراکز آموزشی درنظر مسئولان نظام از ویژگی های خاصی برخوردار است
سوم: حضور قوه قضائیه در سطوح مختلف جامعه
ستاد سعی می کند مردم همیشه قوه قضائیه را درجامعه وکنار خود احساس نمایند وسعی دارد دراین مقوله نقش چشم وگوش قوه قضائیه را ایفا کند
نظام قضايي ايران پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي و حاكميت احكام اسلامي، فصل روشني از سير پرپيچ و خم خود را آغاز نمود.
اين بنيان اگرچه آغازي مبارك بود اما با توجه به پيچيدگي روابط افراد و نيازهاي متحوّل جامعه كنوني، پيشرفت علم و فناوري، مقتضيات عصر حاضر ، شرايط خاص كشور و لزوم استقرار کامل عدالت و امنیت ، نيازمند ارزيابي مجدّد ساختارها ، روش ها و قوانين بود .
با حضور حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي در دستگاه قضايي و نگرش خلّاق و نو انديش ايشان، اين مهم در قالب برنامه توسعه قضايي تحقّق يافت . اصلاحات قضايي مدّ نظر ايشان درسه عرصه تقنين ، ساختار و عمل متجلّي گشت و بسياري از شيوه هاي منسوخ وناكارآمد به روش هاي مدرن و منطبق با اصول و مباني اسلامي تبديل شد . في الواقع پس از انتصاب آيت ا... هاشمي شاهرودي به سمت رئيس دستگاه قضا، معظّم له با تدابيري عالي و ژرف و با عنايت به فقاهت پویا، به روز و كارآمد و ابداع سياست هاي اصولي، به حق معماري نويني در قوه قضائيه پي نهادند كه برخي از اين سياست ها عبارتند از : حبس زدايي به معناي اصلاح ساختار زندان و تبديل مجازات هاي سالب آزادي به ساير انواع مجازات ها كه هم منطبق با منطق بشريت و فقه اسلامي باشد و هم معضلات موجود در زمینه زندان را مرتفع نماید _ جرم زدايي به معناي كاهش عناوين مجرمانه و حذف برخي موضوعات از ليست جرائم قانونی _ قضا زدايي به مفهوم تفويض اختيار قضا در حد جرايم غير مهم و ساده و تلاش در جهت حل و فصل معضلات به نخبگان و معتمديني از مردم _ اهتمام ويژه به توسعه مشاركت مردمي در دستگاه قضايي و افزايش نهادهاي مدني تخصصي _ احياي دادسراها _ تقويت نهادهاي آموزشي و بازرسي و نظارت از جمله تشکیل معاونت آموزش و تحقیقات و مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائيه _ عنايت ويژه به حفظ حقوق شهروندي و كرامت انساني _ تهيه و تدوين لوايح گوناگون در حوزه هاي مختلف از جمله: لايحه جرائم اينترنتي، لايحه پولشويي، لايحه تشكيل نهاد داوري، لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم، لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان، لايحه ديوان عدالت اداري، لايحه نظارت بر سارقان سابقه دار، لايحه برابري ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان، لايحه تشكيل پليس قضايي، لايحه آيين دادرسي كيفري جدید، لایحه پیشگیری از جرم و ده ها لايحه ديگر كه سعي شده است در تدوين اين لوايح از نظرات مشورتي مراكز علمي و تحقيقاتي كشور نهايت استفاده برده شود تا بر اساس آن دستگاه قضايي بتواند پاسخگوي سيل رو به افزون مطالبات بحق مردم باشد و اين ها همه نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران را جان تازه اي بخشيده و تحسين و تكريم انديشمندان و دلسوختگان به كشور را به همراه داشته باشد .
بالاخره در راستاي عملي نمودن سياست هاي قضازدايي و توسعه مشاركت مردمي در دستگاه قضايي دو نهاد شبه قضايي در قوه قضائيه شكل گرفت: اول، شوراهاي مردمي حل اختلاف كه عملاً از سال 1381 فعاليت خود را در تمامي حوزه هاي قضايي آغاز نموده اند و پس از آن ستاد حفاظت اجتماعي كه به استناد بند «الف» ماده يك قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/2/1378 و در اجراي بند 1 اصل سوم و بندهاي 4 و 5 اصل يكصدو پنجاه و ششم و بند 1 اصل يكصدو پنجاه و هشتم و براي عينيت بخشيدن به اصل هشتم و کلیات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه ستاد در 12 ماده و 3 تبصره و 76 بند در تاريخ 23/7/1383 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و در تاريخ 26/7/1383 ابلاغ گرديده است و بر همين اساس اين ستاد به تدريج در تمامي حوزه هاي قضايي راه اندازي و فعال شده است. در واقع این دو نهاد، به عنوان دو بازوی مردمی دستگاه قضایی محسوب می گردند و می توانند بار سنگینی را از دوش دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی بردارند. باشد که اعضای این دو نهاد مردمی دوست و همکار خوبی برای خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب گردند.
در سال 1385 همزمان با تصويب و ابلاغ دستورالعمل هاي راه اندازي هسته هاي مردمي، تهيه گزارشات، گزينش، آموزش، انضباطي، تنبيهات و تشويقات ستاد(جمعاً در 46 ماده و 6 تبصره)، نام تشکیلات از«ستاد حفاظت اجتماعی» به«ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي» تغيير يافت و از همان سال بر اساس بخشنامه اصداریافته از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بر لزوم انتخاب رئیس ستادهای تمامی حوزه های قضایی از میان قضات و نیز بر انسجام، فعالیت و پویایی هر چه بیشتر این ستادها تأکید گردید.